اقتصاد ترکیه، گرفتار دلار و سوء مدیریت - مجله سرگرمی

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، ظاهراً قطارِ گرانی و بحران اقتصادی در ترکیه قصد توقف ندارد و این کشور، هر روز با مسائل بیشتری روبرو می شود.

تا دو سال پیش، تمام هم و غم دولت اردوغان، این بود که دلار آمریکا از مرز 6 لیره بالاتر نرود. اما دلار پس از مدتی مرز 6 لیره را پشت سر گذاشت و به 7 لیره رسید. پس از آن نیز، بانک مرکزی کوشش کرد تا قوروش به قوروش، دلار را به صورت شبانه روزی تنظیم کند و اجازه ندهد که حتی از 7 لیره و 25 قوروش بالاتر برود. اما این سد هم شکسته شد و حالا هر 1 دلار آمریکا به رقمی معادل 8 لیره و 15 قوروش ترکیه رسیده که از سوی فعالان اقتصادی، به عنوان یک شوک خطرناک و نگران نماینده قلمداد می شود.

در بانک مرکزی ترکیه چه خبر است؟

نگاهی به آرشیوهای بانک مرکزی ترکیه نشان می دهد که این بانک که تاسیس رسمی آن به سال 1931 میلادی بازمی شود، از نهادهایی بوده که با وجود فرایند شتابان تحولات سیاسی و اقتصادی ترکیه، از بالاترین ثبات برخوردار بوده و بعضی از مدیرعامل های بانک مرکزی ترکیه حتی به مدت 11 سال، بر سر پست خود باقی مانده اند.

همچنین از سال 2001 میلادی به این سو، یعنی در دوران ظهور و تثبیت قدرت حزب عدالت و توسعه، در طول 18 سال (از 2001 تا 2019) فقط 4 بار رئیس بانک مرکزی تغییر داده شده است.

اما از اوایل 2019 تا به امروز یعنی در یک بازه زمانی 2 سال و 3 ماهه، 3 بار شاهد برکناری رئیس بانک مرکزی و به کار گماردن رئیس جدید بوده ایم. مراد چتین کایا در سال 2019 میلادی از بانک مرکزی رفت و مراد اویسال به جای او پشت میز نشست.

اما او کمتر از یک سال بر سر این پست ماند و پس از برکناری ناگهانی و بی مقدمه، ناجی آغبال، از همراهان قدیمی اردوغان، رئیس شد. ناجی آغبال نیز تنها 3 ماه بر سر این پست باقی ماند و چند روز پیش توسط اردوغان برکنار شد و جای خود را به پروفسور شهاب کاواجی اوغلو داد.

کارشناسان در خصوص دلایل عزل و نصب های شتابان بانک مرکزی به دو عامل مهم اشاره می نمایند:

1.پس از تغییر نظام سیاسی و اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، سطح اختیارات شخص رئیس جمهور، چنان گستره ای پیدا نموده که به هیچ نهاد و فرد و گروهی حساب پس نمی دهد و می تواند هر فرد و مقامی را برکنار کند یا بر سر کار بیاورد.

2.مساله سودهای بانکی در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ترکیه، یک موضوع بسیار حساس است که نه تنها بر روی بازار و اقتصاد، بلکه بر روی ذائقه سیاسی مردم تاثیر می گذارد و اردوغان انتظار دارد که به هر قیمتی شده، رئیس بانک مرکزی در معین میزان سود بانکی، به طور مستقیم و بدون هیچ توضیحی، از اوامر شخص رئیس جمهور، تبعیت شود. اما روسای بانک مرکزی بر این باورند که معین سود سپرده و سود تسهیلات، یک امر اقتصادی سیال و مبتنی بر واقعیت های بازار داخل و خارج است و اگر با این مساله، مواجهه حزبی و سیاسی صورت بگیرد، صاحبان سرمایه، از سیستم بانکی فاصله خواهند گرفت.

انتقاد از دولت، از تصمیم غلط تا ولخرجی

مقامات سیاسی و اقتصادی ترکیه معتقدند که بخشی از مسائل پولی کشور، به خاطر کرونا و بخش دیگر نیز، ناشی از تب و تاب های بازار جهانی است. اما منتقدین و کارشناسان سیاسی و بانکی داخل ترکیه، دیدگاه دیگری دارند. بر اساس نظرات منتقدین حزب حاکم، آن چه تمامی ندارد، تصمیمات غلط، سوء مدیریت و تداوم ولخرجی و تجمل گرایی دولت است.

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که روزگاری از اقتصادی حزب عدالت و توسعه و سکان دار وزارت اقتصاد بود و حالا به یکی از مخالفین اردوغان تبدیل شده، دیروز در خصوص تصمیمات اقتصادی اردوغان و تیم او گفت: تمام شواهد میدانی نشان دهنده این است که این دولت، توان اداره اقتصاد کشور را ندارد. در تصمیمات حساس خود، مرتکب خطاهایی می شوند که حتی چنین خطاهایی حتی از یک شاگرد مغازه هم سر نمی زند. آنها با اشتباهات عظیم خود، منابع ارزی کشور را از بین بردند.

مرال آکشنر رهبر حزب خوب نیز در خصوص رویکرد اقتصادی دولت گفته است:گرانی و بیکاری، مردم را به ستوه آورده و هموطنان ما در شرایط بسیار سختی هستند. کار به جایی رسیده که فقط بعضی خانواده ها و آن هم در واحدهای کمتر از نیم کیلوگرم، گوشت می خرند و بعضی ها، حتی برای خرید نان خشک هم مشکل دارند. با این حال، مقامات دولت، وزرا، معاونین وزرا و استانداران و فرمانداران، از تجمل گرایی و اسراف، ابایی ندارند.

بی اعتمادی به آکپارتی

مسائل اقتصادی اخیر، علاوه بر آن که بر کیفیت زندگی میلیون ها خانوار ترکیه تاثیر منفی گذاشته، بر ذائقه سیاسی آنان نیز اثر می گذارد.

تمل کاراملا اوغلو رهبر حزب اسلامگرای سعادت (شاگردان مرحوم نجم الدین اربکان) که در چند ماه اخیر، حزب او رابطه خوبی با اردوغان و آکپارتی داشته، در خصوص اوضاع اقتصادی ترکیه می گوید: هیچ برنامه ای برای ساماندهی اقتصاد کشور وجود ندارد. همه فکر می نمایند که رئیس بانک مرکزی مقصر است. اما این واقعیت ندارد. وقتی که رئیس بانک مرکزی استقلال ندارد و همه تصمیمات حیاتی مربوط به استراتژی پولی و اقتصادی توسط شخص رئیس جمهور دیکته می شود، بانک مرکزی باید چه کار کند؟ ما در ترکیه، دچار شرایطی شده ایم که بانک ها سود می نمایند و همگان ضرر می نمایند. در چنین شرایطی، اعتماد مردم به دولت از میان رفته و علاوه بر این، امکان جذب سرمایه گذار خارجی از بین رفته است.

رهبر حزب سعادت، در خصوص سبک زندگی مقامات دولت و مدیران ارشد گفته است:از رئیس جمهور گرفته تا وزیر و استاندار و فرماندار، ضرورت و فلسفه وجودی ای جز خدمت به مردم ندارند. اما متاسفانه، آنان طوری زندگی می نمایند که مردم را خادم خود می دانند. با وجود این همه گرانی و فقر، حاضر نیستند از کاخ ها، دفاتر مجلل، خودروهای لوکس گرانقیمت و هزینه های کلان و اسراف و ریخت و پاش فاصله بگیرند.

همچنین مهمت علی کولات مدیرعامل شرکت تحقیقاتی و نظرسنجی ماک در مصاحبه با روزنامه ینی آسیا گفته است: اعتماد، برای هر دولتی عظیمترین سرمایه است و دولت آکپارتی این ثروت را از دست داده است. اما متاسفانه ما در ترکیه شاهد این هستیم که اعتماد مردم به حزب حاکم، از میان رفته است. البته که آنها حق دارند اعتماد ننمایند. شما می گویید عدالت، اما آن چه مردم در عالم واقعیت از شما می بینند، روشن ترین مصداق بی عدالتی است. شما می گویید رفاه و اقتصاد، اما مردم می بینند که در عملکرد شما، آن چه برای مردم بر جای می ماند، فقر و گرانی روزافزون است. با این حساب، مردم چطور می توانند به حرف دولتمردان خود اعتماد نمایند؟

مرکز ملی آمار چه می گوید؟

بی اعتمادی به آمار و ارقام دولتی در خصوص شرایط اقتصادی کشور و به ویژه عدم اعتماد به مرکز ملی آمار ترکیه (TÜİK) بیداد می نماید و به جرات می توان گفت که هیچگاه این نهاد دولتی، چنین دوران سختی را تجربه ننموده است.

منتقدین، این سازمان را به جانبداری از حزب حاکم، دستکاری آمار و ارائه اطلاعات دروغین و بدون مبنای واقعی متهم نموده اند. این نهاد، دیروز گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن، اعتماد مردم به اقتصاد ترکیه و برنامه های دولت، 10 درصد افزایش یافته و ترکیه در جهت رشد اقتصادی واقع شده است! این در حالی است که با افزایش مداوم قدرت دلار در برابر لیره ترکیه و بروز مسائلی همچون تورم و بیکاری، شرایط منفی در اقتصاد ترکیه بیشتر شده و به گفته مخالفینی همچون کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق، اطلاعاتی که مرکز ملی آمار ترکیه منتشر می نماید، به مثابه دهن کجی به مردم این کشور است.

جهتِ پیش رو

اقتصاد ترکیه در شرایط فعلی، در جهت رشد و بهبود نیست و گرانی و بیکاری، تبدیل به مهم ترین معضلات زندگی روزه مردم تبدیل شده اند. اما واقعیت این است که در استراتژی اقتصادی کلان دولت ترکیه، آن چه اهمیت حیاتی دارد، شرایط تجارت و صادرات و واردات و همچنین تامین منابع اقتصادی مورد احتیاج دولت از محل درآمدهای توریستی و اقتصادیاتی است و دست کم در شرایط فعلی، رسیدگی به مساله معاش مردم و مبارزه با گرانی و بیکاری، محلی از اعراب ندارد.

اما در سال 2023 میلادی و زمانی که پای انتخابات و بقا یا عدم بقای حزب عدالت و توسعه به میان بیاید، تیم اردوغان ناچار خواهد شد، به راه هایی برای مبارزه با فقر و توزیع عادلانه درآمدها بیندیشد.

dorezamin.com: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه

banima.ir: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما